يتكوَّن البحث من: مقدمة، وخمسة مباحث. يشير الباحث في المقدمة إلى أن علم أصول الفقه من أهم العلوم الإسلامية؛ لأنه العلم الذي يقدم لعلماء الفقه قواعد الاستنباط، ويساعدهم في معرفة الحلال والحرام، ويوضح لهم قواعد فهم كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ويحدد لهم ضوابط الاجتهاد والاستنباط، ولما كانت المسؤولية جسيمة في القيام بتكليف الله عز وجل وفهم مراده حتى يكون القيام بالتكليف صحيحًا كما شرعه الله – تعالى – كان لا بد من معرفة المقصود بالتكليف والحكمة منه، ومعرفة ما يدخل في الدليل وما يخرج منه، وهذا هو المشهور بالمناط، وكلما تم التدقيق فيه والعمق في فهمه كان تنقيحًا له وتنقية مما سواه. وهذا ما يُعرف بـ«تنقيح المناط».‎
المبحث الأول: تعريف «تنقيح المناط» لغةً واصطلاحًا. يُطلق لفظ «المناط» في اصطلاح الأصوليين على «العلَّة» التي هي موضع تعليق الحكم، و«المناط» و«العلَّة» لفظان مترادفان اصطلاحًا.‎
أما تنقيح المناط باعتباره الإضافي فهو: أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوصه عن الاعتبار، ويناط الحكم بالمعنى الأعم، أو يقترن بالحكم أوصاف مذكورة في النص لا مدخل لها في العلية، فتحذف من الاعتبار، ويُناط الحكم بالباقي.‎
والمبحث الثاني: حكم تنقيح المناط والأدلة على اعتباره. اتفق الأصوليون على القول بـ«تنقيح المناط»، والعمل إما باعتباره مسلكًا من المسالك التي تثبت بها العلَّة، أو باعتباره طريقًا من طرق الاجتهاد في العلَّة بعد إثباتها بمسلك النص، أو الإيماء والتنبيه.‎
وبالاستقراء والتتبع يذكر الباحث أنه لم يجد أحدًا من الأصوليين حكى الخلاف في العمل بـ«تنقيح المناط»، بل أن بعضهم يثبت العمل به حتى عند منكري القياس.‎
وتتلخص أدلة اعتبار العمل بـ«تنقيح المناط» في الآتي:
1- إذا كان الحكم معللاً وجب على المجتهد البحث عن علَّة الحكم، وإذا أثبتت العلَّة بمسلك النص أو الإيماء والتنبيه، ثم اقترنت بها أوصاف ليس لها تأثير في الحكم وجب على المجتهد تهذيب الوصف الذي تعلق به الحكم حتى تتعين العلَّة، ولا يدخل فيها من الأوصاف ما ليس له مدخل في التأثير، أو يخرج منها ما هو من الأوصاف المعتبرة، وإلا منع الحكم في موضع وجود العلَّة.‎
2- أن المجتهد إذا علم يقينًا أو غلب على ظنه أن الحكم ليس مخصوصًا بما ورد في النص من أوصاف اقترنت بالحكم بل يتعلق بمعنى أعم، فلا يجوز حينئذ للمجتهد أن ينفي الحكم عن غير ما ورد به النص؛ لأن في ذلك تخصيص للحكم لم يقصده الشارع.‎
3- أن الأصل في كل مثلين أن يكون حكمهما واحدًا، فإذا حصل التساوي بين صورتين ولم يوجد بينهما فارق فالظن القوي القريب من القطع أنهما متساويان في الحكم.‎
المبحث الثالث: «العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق».‎
والمبحث الرابع: «العلاقة بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم».‎ والسبر والتقسيم مسلك من مسالك العلَّة المستنبطة يشتمل على أمرين:
أحدهما: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المحتملة للتعليل، وهو المعبر عنه بـ«التقسيم».‎
وثانيهما: اختيار الأوصاف واحدًا واحدًا في صلاحيته للتعليل به، وإبطال ما لا يصلح منها لتعليل، فيتعين الوصف الباقي للعلية، وهو المعبّر عنه بـ«السبر».‎
من خلال المقارنة بين اتجاهات الأصوليين في بيان العلاقة بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم يترجح أن السبر والتقسيم ليس دليلاً مستقلاً على العليّة يختص بالأوصاف المستنبطة، بل يدخل الاستدلال به في أكثر طرق إثبات العلَّة بوجه أو بآخر، ومن ذلك مسلك النص والإيماء، وعلى هذا يكون السبر والتقسيم دليل خادم للاجتهاد في العلَّة الذي هو أحد أشكال الاجتهاد في تنقيح المناط. فالسبر والتقسيم أعم وأشمل من «تنقيح المناط»، حيث الاستدلال به في مسالك العلَّة المنصوصة والمستنبطة. أما «تنقيح المناط» فهو يختص بالاجتهاد في الأوصاف التي دلّ عليها ظاهر النص، وقد يحتاج في بعض صوره إلى استعمال دليل السبر والتقسيم كما في النوع الثاني من «تنقيح المناط».‎
إن «تنقيح المناط» اجتهاد لا يقوم على التحكم والتشهي، بل لا بد فيه من دليل يستند إليه وطريق شرعي يثبت به؛ لأن الشرع هو الذي اختص باعتبار تلك الأوصاف مؤثرة في الأحكام وعدم اعتبارها كذلك، ولا يعلم ذلك إلا بدليل من جهته.‎
- من أهم طرق تنقيح المناط ما يأتي:
• إثبات أن الوصف المحذوف مما علم من عادة الشرع إلغاؤه وعدم إناطة الحكم به؛ وذلك لأنه ليس في إناطة الحكم به مصلحة، فهو خال من المناسبة.‎
• إثبات أن الوصف المحذوف ملغي بالإجماع.‎
• بيان أن الحكم ثابت في صورة ما للباقي من الأوصاف دون الوصف المحذوف.