يتكوَّن البحث من مقدمة (إشكالية التأسيس) وعدة أفكار. يشير الباحث إلى أن اللافت للنظر أن علم مقاصد الشريعة لم يظهر بوصفه علمًا مستقلاً إلا في مراحل متأخرة من تاريخ العلوم، وتحديدًا في القرن الثامن الهجري، إذا اعتبرنا أن الشاطبي (ت790هـ/1388م) هو الذي أسس وأصّل قواعده ومناهجه، وكشف عن خصوصياته التي جعلته علمًا متميزًا.‎
والمقاصد موجودة في الفقه وفي أصول الفقه، وفي القواعد الفقهية، وفي التصوف، بل وفي علم الكلام، وفي كتب التفسير، وكتب شروح الحديث؛ لأن جميع هذه العلوم تشغل بالنص الديني قرآنًا وسُنَّة، ولا انفكاك للنص عن مقاصده الكلية أو الجزئية، فلا نص إذن بغير مقصد يدل عليه.‎
بل إن أهل الظاهر الذين يوصفون بأنهم حرفيون، أو من أهل المباني المخالفين لأصحاب المعاني إنما يتكلمون على مقاصد النص، وإن كانوا يقفون عند مستواها السطحي الظاهر من اللفظ دون ارتحال إلى طلب غور الأمور.‎
وحاصل ما يبغي الباحث هو أن علم المقاصد أو موضوعه ليس أمرًا جديدًا ومبتكرًا، بل هو موجود قبله، وأن التميز المركزي الذي منح المقاصد صفة العلم هو صبغته المنهجية، وطريقته الخاصة في التحليل وقراءة النصوص.‎
وتكمن إشكالية الكلام على أثر الغزالي في تأسيس علم المقاصد. وذلك لأنه فقيه وأصولي شافعي كان له تأثر واضح بشيخه إمام الحرمين الجويني (ت478هـ/1085م).‎
والسؤال الذي يطرحه الباحث في هذا السياق هو: هل استطاع الغزالي بكلامه على المقاصد أن يخرج من نسق المنهج الأصولي الذي استقر عليه الشافعية؟
ويضيف الباحث سؤالاً آخر هو: إلى أي مدى بلغ تأثير الغزالي في الكتابة المقاصدية فيمن جاء بعده؟
وبهذا تنقسم الدراسة إلى أمرين هما: تأثر الغزالي بمن قبله، وتأثيره فيمن بعده.‎
- المقاصد قبل الغزالي:
لقد ظهرت المقاصد الشرعية مع ظهور الشريعة الإسلامية في عصر تأسيس الرسالة؛ لأن الأحكام الشرعية نفسها مرادة للشارع بالقصد الأول، أي أنها مقصودة بذاتها في المقام الأول تعبدًا.‎
ثم أن هذه الأحكام المقصودة ذاتيًا قصد الشارع مقاصد أخرى تترتب على الالتزام بها، هي التي سماها العلماء بعد ذلك حكمًا وغايات وأسرار، أو علل على جهة التوسع.‎
ولما انقطع الوحي تحمَّل الصحابة رضي الله عنهم مسؤولية الاجتهاد، فكانوا أهلاً لذلك، فواجهوا مشكلات عصرهم المستجدة بتطبيق النصوص الصريحة، وتأويل النصوص المحتملة، ومراعاة المصالح وتغيُّر الظروف، ولكنهم لم يتكلموا على علم مخصوص بالمقاصد، بل كانوا يمارسون الاجتهاد المقاصدي بطريقة عملية دون عناية بالتقعيد النظري.‎
وواصل التابعون مسؤوليات الاجتهاد، ثم جاء عصر كبار الفقهاء وبدأت تظهر المدونات في شتى العلوم الشرعية، وكان الفقهاء يجتهدون ويعللون.‎
ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أهمية المقاصد والأسرار والعلل عند بعض المتصوفة الأوائل الذين عرفوا بالبحث في غور الأمور وبواطنها، واشتهروا بالكشف عن أسرار النصوص والأحكام.‎
والحاصل أن النظر المقاصدي عند المتصوفة يندرج ضمن سياق مخصوص مختلف عن السياق الفقهي والأصولي الذي تطور فيه الكلام على المقاصد تطورًا تدريجيًا في اتجاه التقعيد الكلي، والتنظير الذي يمزج بين العقل والنقل.‎
- المقاصد عند الغـزالي:
كان الغزالي في كتابه «المنخول» شبه تابع أمين لشيخه الجويني، وكان مقلدًا في تمسكه بشافعيته. ولكنه لم يقف مساره العلمي عند حدود «المنخول»، بل أخذ فكره ينضج، وظهر بطريقة مبتكرة في كتابه «المستصفى».‎ إلا أن كلامه فيه كان مسبوقًا بالكلام على أسرار الشريعة في «الإحياء».‎
وفي كتاب «المستصفى» كان للغزالي مع المقاصد شأن آخر ظهر فيه تنقيح منهجي لافت للانتباه، فهذا الكتاب يمثل قمة نضجه الأصولي، وخلاصة فكره الذي استصفاه من علم الأصول بعد طول مران، وقد استقر فيه على جملة اختيارات هي آخر ما تبناه وبلغه اجتهاده.‎
ولما كانت المقاصد مسلكًا من مسالك التعليل القياسي، وكان القياس منهجًا في فهم النص، لا دليلاً، فإن المقاصد شأنها شأن القياس ليست دليلاً، بل منهجًا في فهم النص.‎
ولكن مع ذلك لم يتكلم على المقاصد في سياق مبحث القياس أو معقول النص، بل ذكرها في سياق الكلام على الأدلة الموهومة، مثل الاستحسان وعمل أهل المدينة.‎
والدليل الموهوم الذي ضمَّنه الغزالي القول في المقاصد هو «الاستصلاح»؛ وذلك لأن المصلحة عنده هي «المحافظة على مقصود الشرع»، وهذا يعني في ظاهر الأمر أن المقاصد وهم كالمصالح.‎
- المقاصد بعد الغزالي:
وأثر الغزالي في المقاصديين بعده واضح لا يُنكر، وليس معنى هذا أنه هو الذي أسس علم المقاصد، بل المقصود أنه مثَّل مرحلة مهمة من مراحل التراكم المعرفي كانت حاضرة بوضوح في كلام الذين دعوا إلى النظر في المقاصد بوصفها علمًا متكامل البنية والشروط، قادرًا على التمييز والاستقلال عن علم أصول الفقه.