Welcome to Al-Furqan’s E-Database
The largest gateway of Islamic written heritage
‘Maqasid’ databank / collection
This databank / collection includes the digitised content of the “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah”, an encyclopaedic project undertaken and published by Al-Furqan. This comprehensive reference manual and historical documentation of what has been written in the field of Maqāṣid (objectives of Islamic law), identifies and gathers the cumulative research produced over the course of history in this field since the 3rd century of the Islamic calendar, up to date.
The “Bibliography for Maqāṣid al-Sharīʿah” is a unique collection. It includes around 2000 references (manuscripts, university theses, conference proceedings and contemporary studies), in all the madhabs (juridical schools of law) and the Islamic schools of thought.
أثر أصول الفقه في فقه الاختلاف وفقه الموازنة وحاجة الداعي إليهما | |
| د. عبد الرءوف مفضي خرابشة | |
| Journal Title: | مجلة «البحوث الفقهية المعاصرة |
| Issue No.: | ١١ |
| Year No.: | ٣ |
| Physical Desc: | Pages: ٥٢–١٠١ Total Pages: ٥٠ |
| Publication Date: | ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م |
| Language: | Arabic |
| Subject: | اختلاف الأصوليين في تحدي حقيقة الاستصحاب وأنواعه وحجيته خلط بعض الأصوليين بين استصحاب الحكم في الماضي شرعا أو عقلا الاختلاف في حجية الاستصحاب تعريف الاستصحاب في اللغة والاصطلاح ظن بقاء الحكم أغلب من احتمال تغيره فرق بين ظن البقاء ويقين البقاء في النوع والحكم الأحكام العقلية ليست محلا للاستصحاب الشرع مؤيد لحكم العقل بالبراءة الأصلية عند عدم الدليل العقل هو دليل استمرار العدم الأصلي والحكم بالبراءة الأصلية تحرير محل النزاع في الاستصحاب أنواع الاستصحاب عند الأصوليين ومناقشتها |
| Madhab: | Maʿāṣir |
| Contributors: | د. عبد الرءوف مفضي خرابشة (تأليف) |
يتكوَّن البحث من تمهيد ومبحثين. وهذه الدراسة تؤكد على أن الاختلاف لابد وأن يكون عامل صحة في حال التزام شروطه وآدابه، خاصة وأن علماءنا ركزوا على أن من لم يعرف الخلاف لم يعرف الفقه، وأن من لم يعرف الإجماع لم يعرف الاختلاف.
وهذه الدراسة تتحدث عن فقه الاختلاف، حقيقته وأسبابه وأنواعه وشروطه وفوائده للوصول إلى معالجته وتلافي سلبياته عن طريق فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، بين ما هو ضروري وما هو أقل ضرورة منه لتقديم ما يقتضي التقديم وترك ما لا يقتضيه.
يعرض الباحث في التمهيد للاختلاف في وجهات النظر وتقدير الأشياء والحكم عليها، وأنه أمر فطري طبيعي، له علاقة بالفروق الفردية إلى حد بعيد، وذلك ما اقتضته الحكمة الإلهية لبناء الحياة.
وموضوع الاختلاف ينبغي أن يكون ظاهرة صحية، تغني العقل المسلم بخصوبة في الرأي والإطلاع على عدد من وجهات النظر، ورؤية الأمور من أبعادها وزواياها المختلفة. ولقد اختلف السلف، لكن اختلافهم في الرأي لم يكن سببًا لافتراقهم. إنهم اختلفوا، لكنهم لم يتفرقوا، لأن وحدة القلوب كانت أكبر من أن ينال منها شيء، ولأنهم تخلصوا من العلل النفسية.
المبحث الأول عنوانه «فقه الاختلاف»، ويشتمل على عدة مطالب: المطلب الأول: حقيقة الاختلاف. والمطلب الثاني عن العلاقة بين الجدل والاختلاف. والجدل عبارة عن دفع الإنسان خصمه عن إفساد قوله بحجة قاصدًا به تصحيح كلامه. وهناك نوع من الجدل المذموم، وهو ما يكون بغير علم، أو من جادل ناصرًا للباطل بشغب وتمويه بعد ظهور الحق له. فما عدا هذا الجدل المذموم، فكل جدل آخر هو ثمرة للاختلاف. وليس كل اختلاف يورث جـدلاً.
المطلب الثالث عن شروط الاختلاف، وهي شروط عدة، أولها ابتغاء وجه الله تعالى بُعدًا عن الإعجاب بحُسن الكلام والفتنة بقوة الجدل، والثاني أن يكون هدفه من خلافه إيضاح الحق وتثبيته، والثالث أن يكون محصلاً لأدوات العلم الذي يريد الاجتهاد فيه، والرابع أن لا يؤدي الخلاف إلى الفُرقة والتنازع، حيث نهى القرآن عن ذلك.
المطلب الرابع عن آداب الاختلاف. والآداب التي ينبغي مراعاتها في الاختلاف كثيرة، أهمها ما يلي:
الأول: حسن الظن في الآخرين.
الثاني: بناء أمره على النصيحة لدين الله.
الثالث: الرغبة إلى الله في توفيقه لطلب الحق، بمعنى أن يجاهد نفسه لقبول الحق لا غـير.
الرابع: إتباع الحق والانقياد له عند ظهوره، ولو كان من كافر، فضلاً عن المسلم.
الخامس: عدم تتبع زلات وأخطاء المخالفين، وإبراز محاسنهم، والأمور المتفق عليها.
السادس: رد الأمور المتنازع عليها إلى من له حق الحكم فيها.
السابع: ترك التعرض للأشخاص، والاقتصار في الخلاف على اختلاف الأفكار.
الثامن : أن لا يعجل في جواب ولا يهجم على سؤال، فإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به، فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له.
المطلب الخامس عن فائدة الاختلاف. ويحدد الباحث هذه الفوائد في:
1- إثراء الحركة العلمية، سواء على صعيد المكتبة العلمية أو الشريط المسموع أو المرئي.
2- إيجاد الحلول للمشكلات المستحدثة على الساحة العلمية والعملية.
3- الإتيان بالجديد على الساحة العملية مما لم تسبق شهرته، حلاً لمشكل أو توضيحًا لخفـي.
4- إتاحة المجال للتعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها.
5- إضافة عقل إلى عقل بالإطلاع على جوانب الاختلاف.
6- تفاوت الخلق في الثواب، لعلمنا أن أحد المختلفين مخطئ والثاني مصيب غالبًا.
7- ظهور ثمرة الاختلاف تعتبر فائدة من فوائده.
8- حُسن الظن بالعلماء ودفع الشكوك وعدم الوقيعة بالمذهب المخالف.
9- الوقوف على مسالك الأئمة في الاجتهاد والموازنة.
10- تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب للوضع الذي هو فيه.
المطلب السادس عن أنواع الاختلاف. ويجزم الباحث بأنه لا يمكن أن يكون كل خلاف شرًا، بل بعضه كذلك والبعض الآخر قد يكون فيه فوائد معينة.
وانتهى الباحث في هذا المطلب إلى أن لله في كل مسألة حكمًا معينًا، أما فيما يتعلق بالأحكام الفقهية الاجتهادية فقد اختلف العلماء فيهـا.
المطلب السابع عن أسباب الاختلاف التي تندرج إلى أسباب لغوية أصولية، وأسباب ثبوتية، وأسباب أصولية واستنباطية.
وهذه الأسباب اختلفت مذاهب المجتهدين فيها، فتبع ذلك اختلاف في مذاهبهم الفقهية. ويقدم الباحث عدة نماذج تعتبر من مداخل الخلاف بين العلماء في هذا الشأن، منها:
أ- النصوص الظاهرة محتملة التأويل.
ب- الإجمال في بعض النصوص.
ج- جواز تعدد الصواب.
والمبحث الثاني عنوانه «فقه الموازنة وإعطاء الأولوية للأهم من الأمور».
المطلب الأول عن ترتيب الأدلة. والمطلب الثاني: تقديم الواجب على المندوب، والحرام على المكروه. المطلب الثالث: أولوية الأخذ بالمنطوق على المفهوم. المطلب الرابع: أولوية الظاهر على المؤول. المطلب الخامس: أولوية الأمور الضرورية على ما سواها وأولوية بعضها على بعض. فحيث تتفاوت الأحكام الشرعية، فأعلاها الضروريات التي يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة، وضياع المصالح، وأوسطها الحاجيات التي يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والضيق دون اختلال نظام الحياة لديهم، وأدناها التحسينيات التي يترتب على فقدها الخروج عن مكارم الأخلاق وما تستحسنه العقول السليمة، ولكن لا يترتب على فقدها اختلال نظام حياة الناس ولا وقوعهم في المشقة. وبناء على ذلك فالأحكام الضرورية هي أهم الأحكام، ثم تليها الأحكام الحاجية، ثم التحسينية من جانب إيجادها واستمرارها.
ويضرب الباحث مجموعة من الأولويات التي يصعب حصرها، والتي بمعرفتها أولاً، ومعرفة الجمع والترجيح في حال تدافعها ثانيًا، يظهر أثر فقه الموازنة وأهميته، وقوفًا على ما يجب العمل به نُصرة لهذا الدين ودرءًا لشبهات المزيفين.
